مقاله بررسی اقتصاد بين الملل

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
مقاله بررسي اقتصاد بين الملل در 35 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه:

هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….
اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:
اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران !
دراين نوشته كوتاه، مسيري كه اين مقررات درايران طي كرده و تحولي كه گذارنده، نمايانده مي‌شود و درعين حال سعي مي‌شود طرحي از محيط اقتصادي، سياسي كه در آن، زمامداران و انديشمندان كشور تصميم گرفتند به دست داده شود و سيرتحول نرخ ارز درايران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در
اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن كميسيون ارز منحل شد.كليه قوانين ارزي سابق ملغي و هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز به عهده بانك ملي محول گشت و نيز بانك فقط موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي قانون را بر عهده گرفت و همچنين تنها بانكهايي مجاز به معاملات ارزي گشتند كه مقررات قانون بانكداري آنان را مجاز مي‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پيمان نامه ارزي شدند ولي داشتن ارز غيرصادراتي در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصيل موافقت بانك ملي الزامي گشت. در 30 فروردين 1336 آيين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي تهيه و به اجرا گذارده شد.

مهدي سميعي رئيس موقت بانك مركزي طي سخنراني خود در كنفرانس بازرگاني اصفهان (خرداد 1345) در اين بابت چنين داوري مي‌كند:

تجربيات تلخي كه در سالهاي 1336 تا 1339 در مورد زياده روي در واردات و استفاده بيهوده از اعتبارات فروشندگان خارجي بدست آورده ايم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سياست اقتصادي با مقرسرات ارزي كشور وفق يابد.


برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339

اتخاذ سياست تورمي از لحاظ توسعه اعتبارات واختيار سياست بي‌توجه به ميزان تمايل نسبي به واردات و يا هدايت تركيب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقي شاخص هزينه زندگي درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزايش توسعه ميزان اعتبارات خصوصي در اين سال به 4/32% رسيد ونيز براي رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبراني توسل شد.

سال 1339 نيز با همين مشخصات آغاز شد لكن يك سلسله پديده‌هاي حادث در اين سال موجبات تجديد اين جريانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازماني

تصويب قانون بانكي و پولي كشور در 7 قرارداد 1339 مبناي تشكيل بانك مركزي شد و حفظ موازنه ارزي كشور و مبادرت به كليه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظايف آن اعلام داشت و نيز تنظيم آيين نامه اجرايي قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزي را بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشت لكن اجراي اين مقررات را كه بانك مركزي نيز قادر به پيشنهاد آن بود موكول به تصويب هيات زيران داشت و بدين ترتيب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و هيأت دولت به جاي بانك ملي ايران بصورت مقامات تصميم‌گيرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمينه امور ارزي كشور در آمدند. وجود قوانين انحصار تجارت خارجي و تشويق صادرات نيز يك سلسله اختيارات به وزارت اقتصاد ملي مي‌داد.

2)اقدامات بنيادي

برنامه تثبيت اقتصادي كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولي و اعتباري در شهريور ماه 1339 به تصويب رسيد اساس توسل به يك سلسله تدابير تازه شد.

النهايه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزينه ارزي كشور صرفه جويي گشت و نيز 000/500/34 دلار از بدهيهاي خارجي كم شد و 000/500/19 دلار به ذخاير ارزي كشور افزوده گشت همچنين نيازمنديهاي عادي وغيربازرگاني كشور تامين شد.
تصحيح نرخ ارز در ايران

با توجه به آنچه در مباحث قبلي گذشت دريافتيم كه نرخ رسمي ارز عليرغم تحولات بسيار زيادي كه در اقتصاد كشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدين لحاظ ارتباط خود را با بقيه متغيرهاي كلان اقتصادي از دست داد بطوريكه امروز نرخ ارز در ايران بهيچ وجه منعكس كننده وضعيت اقتصادي كشور درداخل و خارج نيست.

بنابراين بمنظور هماهنگ كردن نرخ ارز با ساير متغيرهاي كلان اقتصادي و جلوگيري از ادامه زيانهاي ناشي از نرخ غيرواقعي ارز و دست يافتن به نرخ واقعي كه بتواند نمايانگر وضعيت اقتصادي داخل كشور و قدرت رقابت نسبي ما با ساير كشور‌ها باشد لازم است براساس طرحي جامع نسبت به تصحيح نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي اقدام سريع بعمل آوريم. اما پيش از آنكه به چگونگي انجام آن و چارچوب طرح يا عناصر تشكيل دهنده آن بپردازيم لازمست سه نكته زير را بعنوان اقدامات اوليه وپيش نياز تصحيح نرخ ارز مورد توجه قرار دهيم :

1- يكسان ساختن نرخ ارز:

نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين شاخصها و متغيرهاي كلان اقتصادي همواره بصورت معياري براي تنظيم قيمتها هزينه‌ها و ساير تصميم گيري‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بديهي است كه در يك جامعه نمي‌توان از چند نرخ با چند معيار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعي بيماري در اقتصاد است كه موجبات عوارض بسياري را فراهم مي‌كند و بنابراين لازم است درمان شود.

بازارهاي متعدد ارز ونرخهاي مختلف:

در كشور ما بديل اصرار بر نگهداري نرخ رسمي ارز در يك سطح غيرواقعي بتدريج نرخهاي مختلف بوجود آمد. نرخهاي مختلف براي واردات و صادرات نرخهاي جديد ابتدا براي صادرات انواع كالاها ايجاد گرديد. زماني كه صادركنندگان بعلت غيرواقعي بودن نرخ ارزي كه دولت و بانكها از آنها خريداري مي‌كرد بتدريج از گزارش درآمد ارزي خودداري كردند و ميزان قاچاق صادرات افزايش يافت دولت بمنظور تشويق صادركنندگان به گزارش درآمدهاي ارزي خود و كاهش قاچاق نرخهاي متعددي براي انواع صادرات بوجود آورد. اين نرخها ابتدا همگي بين 120 ريال تا 200 ريال براي هر دلار بود اما بعدها با كاهش بيشتر ارزش ريال نرخهاي بالاتري تعيين شد و نهايتا بدليل مشكلا ت مختلفي كه بروز كرد نرخ ارز صادراتي يكسان براي انواع صادرات در سطح 420 ريال براي هر دلار تعيين گرديد. از طرف ديگر با ارزان تمام شدن واردات كالا و خدمات لوكس و مصرفي با نرخ رسمي دولت مجبور شد براي تشويق كاهش واردات اين نوع كالاها و خدمات و نيز افزايش درآمدهاي خود نرخهاي مختلف ارز بطور رسمي و غيررسمي براي واردات تعيين كند. اين نرخها حتي در برخي زمينه‌ها بطور موردي مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. حاصل اين وضعيت ايجاد نرخهاي متعدد ارز در كنار نرخ رسمي ارز بود كه هر كدام داراي بازار مخصوص به خود بودند.

در كنار اين نرخها نرخ بازار آزاد ارز نيز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضاي ارز در همه اين بازارها بدون ارتباط با يكدگير و مستقل از نرخ ارز تعيين مي‌شد. بجز در بازار آزاد كه نرخ عملا محصول تلاقي عرضه و تقاضاي واقعي بود و در بقيه موارد عرضه و تقاضا توسط تصميمات اداري تعيين مي‌گرديد و نرخ ارز نيز از طريق تصميم گيري اداري مشخص مي‌شد و ارتباطي با ميزان تقاضا يا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمي ارز نيز با توجه به اينكه نرخ براساس يك تصميم گيري اداري تثبيت شده بود بنابراين تابعي از عرضه و تقاضا نبود.

نتيجه اين وضعيت اين است كه بهر حال بازار ارزي كشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است كه هيچكدام با ديگري ارتباط چنداني نداشته و عرضه و تقاضاي ارز در هيچك از اين بازار‌ها نمي‌تواند دخالت موثري در بازار ديگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدايي آنها از يكديگر همواره باعث شده است كه امكان استفاده از افزايش عرضه و يا كاهش تقاضاي ارز براي تعديل نرخ ارز از دست برود. حتي نرخ بازار آزاد ارز كه بطور عملي محصول عرضه و تقاضاي واقعي در بازار است در سطحي غيرواقعي قرار گيرد زيرا اين نرخ هرگز نماينده تمام توان ارزي كشور نبوده است. بنابراين نتيجه‌اي كه مي‌توان گرفت اين است كه تعدد نرخ ارز كه به ايجاد بازرهاي جداگانه ارزي منتهي مي‌شود در هر شرايطي باعث منحرف شدن نرخ ارز در اين بازارها مي‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در اين بازار‌ها هميچكدام نمي‌تواند نرخ صحيح باشد زيرا كه هيچيك منعكس كننده توانايي واقعي وعملي كشور از نظر ارزي نيست.


اختلال در قيمتها و قيمتهاي نسبي:

وجود نرخهاي متعدد ارز باعث مي‌شود كه قيمت كالاها براساس اينكه با چه نوع ارزي وارد مي‌شود و يا اينكه اجزاء ارزي آنها با چه نرخي وارد شده است متفاوت باشد. حتي كالاها يا خدماتي كه داراي ارز بري غير مستقيمي هستند نيز تحت تاثير نرخهاي متفاوت ارز قيمتهاي منحرف و غلطي پيدا ميكنند. در برخي موارد نرخ ارز براي اجزاء‌مختلف ارزي يك كالا متفاوت مي‌باشد و در نتيجه قيمت تمام شده آن كالا با احتساب نرخهاي مختلف ارز تعيين ميشود كه طبيعتا نمي‌تواند درست باشد. در بعضي مواقع نيز نرخ ارز براي واردات يك كالا يا اجزاء ارزي تشكيل دهنده توليد يك كالا بر حسب آنكه وارد كننده آن چه دستگاهي بوده و يا در چه محدوده زماني واردنموده است تفاوت پيدا مي‌كند. بهمين دليل است كه بطور كلي نرخهاي متعدد ارز باعث بهم خوردن قيمت كالاها مي‌شوند.

از طرف ديگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قيمت كالاها در مقابل يكديگر شده و بتدريج موجب شده تا از نرخهاي مختلف ارز بعنوان نوعي ماليات يا عوارض استفاده شود. بهمين دليل است كه قيمت يك كاميون از يك ماشين سواري كمتر شده يا قيمت برخي ابزار آلات و قطعات يدكي از قيمت ماشين آلات سنگين بيشتر مي‌شود. نتيجه اينكه در وضعيت نرخهاي متعدد ارز نمي‌توان انتظار داشت كه قيمتها علامت صحيحي از خود بروز دهند.


عدم تخصيص بهينه ارز:

وجود نرخهاي متعدد ارز باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاري به سمت زمينه‌هاي سوق پيدا كند كه از نرخهاي ارز پايين‌تر سود مي‌برد. زيرا سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي كه از نرخ ارز كمتري استفاده مي‌كند خودبخود داراي سودآوري بيشتري است و حتي اگر سرمايه‌گذاري در عمل به نتيجه نرسد سرمايه‌گذاراني كه به امتياز دريافت ارز ارزان دست پيدا كرده‌اند ويا صرفا ماشين‌آلات خود را با آن نرخ وارد كرده‌اند مي‌توانند با واگذاري امتياز و يا فروش ماشين آلات خود در بازار آزاد از سود كلاني برخوردار گردند. بهمين دليل عوامل توليد و امكانات محدود كشور كه در واقع بايد صرف موثرترين و كمياب‌ترين زمينه‌ها بشود بسادگي جذب رشته‌هايي ميشود كه داراي سودآوري كاذب هستند.